🔰 نکته آموزشی مهم
❗مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، و از مورخه ۱۴۰۳/۴/۳ اجرا میگردد.
❗طبق ماده ۳ قانون مذکور، مشاوران املاک و بنگاههای معاملات دارای مجوز ، مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی اینگونه املاک به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند.
لذا قولنامه های دستی به هیچ عنوان قانونی نبوده و در صورت بروز مشکل در مراجع قضایی مسموع نبوده و همچنین نقل و انتقال اسناد در دفاتر اسناد رسمی انجام نخواهد گردید.
